[Ruqaya]

الجزء الثاني

- الملاصدراو المعاد الجسماني:

قال الامام الخميني في كتابه المعاد ص 64 :

"محمد بن ابراهيم الشيرازي عظيم الفلاسفة الالهيين و مؤسس القواعد الالهية ومجدد حكمة ما بعد الطبيعة .وهو اول من اثبت المبداء و المعاد على اساس راسخ لا يتزعزع , وبرهن عقليا على ثبوت المعاد الجسماني ...واوجد الائتلاف بين الشريغة المطهرة و الحكمة الالهية" .

واما سوالك عن الائتلاف بين الحكمة الالهية عند ملاصدرا فقد اجاب عليه الكثير ممن ذكرنا من العلماء و الفلاسفة وعدوها من ميزات مدرسة الحكمة المتعالية وانت تقول ماذا!

هذا كلام الفيلسوف العارف الامام الخميني رحمة الله عليه و على جميع المؤمنين . وكل كلمة فيه تناقض كلام الاخ الكنز .
راجع كتاب الملاصدرا في اثبات الحشر الجسماني(ص529 المفتاح الثامن عشر)

5-وكذا في كتاب السيد الحيدري ( في علم النفس الفلسفي)ص 356 :قال في تبيان ثمرة القول بأصالة الوجود و الحركة الجوهرية :

"البدن الاخروي عين البدن الدنيوي ....وهو الاصل الرابع من الاصول التي اصلها صدرالمتألهين (رحمه الله)".

فهذه كلمات طلاب الحكمة المتعالية منقولة عن صاحبها مع ذكر مصدرها وهو الاسفار . وأين اثبات المعاد الجسماني من النسبيين و التعدديين الذين يساويهم الكنز بالعرفاء و القائلين بأصالة الوجود ووحدته؟؟

6- هل تستطيع ان تبين لنا ان ملاصدرا في استدلاله على التوحيد ليس صحيحا ؟

7- لا حظوا هذا النص للكنز :



وأما مسألة قبول السيد الصدر لمبدأ عدم التناقض في كتبه فلا يعني تبنّيه ، إذ ما الملزم بذلك التبنّي إلا دعوى أن وحدة الوجود قد حقّق ابن عربي وغيره أنها معتمدة على مبدأ عدم التناقض !"

وهذا النص للاخ الكنز :

"ولكن ما هي تلك المعارف القبلية ؟
يذكر السيد أن هناك معارف قبلية يقينية ، ومنها مبدأ عدم التناقض ( وقد استدللنا عليه في مقام توضيح رأي السيد الخوئي قدس سره ) وبديهيات نظرية الإحتمالات .

ولكنه ناقش السيد في قضية العلية هل هي من القضايا العقلية الأولية اليقينية أم لا ؟
في مقام الجواب :
يقول السيد : إن المقياس الذي على أساسه يمكن المفارقة بين القضية الأولية والقضية الإستقرائية يلخّص في ثلاثة أمور :

1- عدم ازدياد الوضوح تبعاً لازدياد الأمثلة والشواهد .
2- عدم افتراض الإنسان لتقبل احتمال أي استثناء للقضية مهما افترضنا وجود شواهد للإستثناء .
3- الصدق المطلق للقضية إلى غير العالم الخارجي من العوالم الأخرى المفترضة .

ويتابع اخونا الكنز الهاشمي:
وإذا قمنا بتطبيق هذه الأمور الثلاثة على جملة من القضايا الرياضية والمنطقية نجد أن هذه الأمور تصدق عليها ، فاستحالة اجتماع النقيضين وأن الكل أكبر من الجزء هي قضايا تنطبق عليها الشروط الثلاثة ، وكذلك الحال في القضايا الرياضية ، ونستثني من ذلك قضية واحدة وهي العلية ، فهل قانون العلية والسببية من القضايا اليقينية من وجهة نظر السيد أم لا ؟

والنص الثالث للاخ الكنز:

"ولهذا فإننا يمكن القول بأن السيد يعتقد بأن مبدأ العلية هو من القضايا العقلية القبلية المحتملة لأن السيد يؤمن بأن هناك جملة من القضايا العقلية القبلية المحتملة ، ( إذ ليس من الضروري أن تكون هذه المعرفة يقينية ، بل قد تكون احتمالية )

والقول بأن هناك قضايا محتملة تترسخ مع التجربة قول مهم ، إذ ينطوي على نقطة في غاية الأهمية ، لأنه يعني أن التجربة أصبحت أحد الأدوات اللازمة للفلسفة ، إذ أنها الأداة التي سوف تثبت بعض القضايا العقلية القبلية المحتملة ، وبذلك لم يعد العقل المجرد هو الوسيلة الوحيدة التي تستخدمها الفلسفة للوصول إلى أهدافها ، بل إن التجربة أيضاً كفيلة بإثبات جملة من المفاهيم الفلسفية العامة كقضايا السببية . راجع مجلة الفكر الإسلامي العدد 25 ( ععد خاص بالإمام الشهيد الصدر رضوان الله عليه - تحت إشراف السيد على أكبر الحائري ) .

نقول للاخ الكنز :

هل السيد الصدر لم يتبنى مبداء عدم التناقض ؟

لأنك تقول : "وأما مسألة قبول السيد الصدر لمبدأ عدم التناقض في كتبه فلا يعني تبنّي"
هل تستطيع ان توضح لنا يا أخ الكنز ذلك ؟

ان السيد الصدر يقول ان مبداء التناقض هو اساس المذهب الذاتي في المعرفة وانت تقول ما مر! كيف يكون ذلك؟

ثم قول الاخ الكنز :

" وإذا قمنا بتطبيق هذه الأمور الثلاثة على جملة من القضايا الرياضية والمنطقية نجد أن هذه الأمور تصدق عليها ، فاستحالة اجتماع النقيضين وأن الكل أكبر من الجزء هي قضايا تنطبق عليها الشروط الثلاثة ، وكذلك الحال في القضايا الرياضية ، ونستثني من ذلك قضية واحدة وهي العلية ، فهل قانون العلية والسببية من القضايا اليقينية من وجهة نظر السيد أم لا ؟ "

هذه الفقره يا اخ الكنز من عندك ام من كتاب الاسس المنطقية ؟ لأن الفقره الاخيره من هذا الكلام غير موجوده و السيد الصدر لم يقل :
" ، ونستثني من ذلك قضية واحدة وهي العلية "
واما اذا كان الجميع من عندك فلا حاجة لنا به لأن السيد الصدر استثنى مبداء عدم التناقض وقال بأستحالة اثبات اي شئ بدونه و استثنى مصادرات الدليل الاستقرائي و القضايا الرياضية .... كما اقترح على المذهب العقلي قبلية مبداء العلية و اكد ذلك في كتابه الموجز وانما هو اكد امكان الاستدلال عليه بطريقته الاستقرائية حسب المذهب الذاتي.

وهناك استدراك فاتك من السيد:

قال السيد الشهيد:" وحينما نؤكد: ان بالامكان تطبيق الاستدلال الاستقرائي على كل الاولويات , لا نعني بذلك : ان تللك القضايا استقرائية فعلا و ليست قبلية ....

كلما مر ص437 من الاسس.
فلا داعي لتطبيقات الاخ الكنز وسؤاله التشكيكي حول ان مبداء العلية عند السيد هل هو قبلي ام لا . و اذا كان عنده دليل آخر فليطلعنا عليه.
8- السيد الصدر و استلال قانون العلية من مبدأ عدم التناقض :

واما قضية عدم القدرة على استلال مبداء العلية من قانون التناقض فهذا رأي السيد الصدر نقبله او نرفضه شئ فهل نخطئ الاخرين القائلين بأمكان ذلك ؟ طبعا اذا اتو بالدليل فلا .

" اذ ان تصور المعلول بلا علة هو تصور معلول ليس معلول , وفيه اجتماع النقيضين. ومن هنا يتبين ان مبداء العلية يكتسب البداهة من مبدأ التناقض.." من كتاب بينات للدكتور محمد خاقاني ص76).

وقد ذكرو ادلة اخرى على استلال مبداء العلية من التناقض ( راجع يا أخي الكتب التي تقول انك درستها). وقد اخترت هذا الدليل لأنه في نظري اوضحها.

وأغرب شيء هو النتيجة العجيبة الغريبة التي نقلها الاخ الكنز حين قال :
"والقول بأن هناك قضايا محتملة تترسخ مع التجربة قول مهم ، إذ ينطوي على نقطة في غاية الأهمية ، لأنه يعني أن التجربة أصبحت أحد الأدوات اللازمة للفلسفة ، إذ أنها الأداة التي سوف تثبت بعض القضايا العقلية القبلية المحتملة ، وبذلك لم يعد العقل المجرد هو الوسيلة الوحيدة التي تستخدمها الفلسفة للوصول إلى أهدافها ، بل إن التجربة أيضاً كفيلة بإثبات جملة من المفاهيم الفلسفية العامة كقضايا السببية " انتهى ما نقله الاخ الكنز عن احد المجلات .

وترون فيها كلمة "قضايا محتملة تترسخ مع التجربة" و "اذ انها الاداة التي سوف تثبت بعض القضايا العقلية القبلية المحتملة " و " بل إن التجربة أيضاً كفيلة بإثبات جملة من المفاهيم الفلسفية العامة كقضايا السببية "
السيد الصدر لم يقل" ان مبداء السببية قضية محتملة تثبت با التجربة " هكذا وبدون اضافات . السيد الصدر يرى اامكان اثباته بالطريقة الاستقرائية ولم يحصر الاثبات فيه بل اقترح على المدرسة العقلية ان يكون المبدأ قبليا غير قابل للاستدلال عليه وبذلك المذهب العقلي لا يحتاج الى الدليل الاستقرائي لأثبات السببية بل ان المذهب العقلي بأمكانه ان يأخذ سلاح المذهب التجريبي وهو الاستقراء ليثبت لهم قانون السببية وهذا بفضل جهود السيد الصدر وليس ان الفلسفة بحاجة للتجربة لأثبات قضايا عقلية محتملة . هل هؤلا هم الذين يسميهم الاخ الكنز المطلعين على كتابات السيد الصدر! و السيد الصدر يرى لزوم ان تكون هناك معرفة يقينية لنظريته "قانون التناقض" والا فلن يثبت شيء.

9- القول بالتلازم بين العلة والمعلول لا يستلزم الجبر في جانب الحق جلا وعلى يا أخ الكنز لأن الاراده من شروط العلة التامة وفطرة الانسان اي انسان تشهد بأن الله علة الوجود كله ولا تشك انه ليس مجبور في ايجاد الخلق لأنه انما اوجد الخلق بأرادته وهي من مقومات العلة التامه للفاعل المختار وهو دليل فطري معضد بالبرهان فراجع الكتب التي درستها او شروحها مثل كتاب (دروس في الفلسفة الاسلامية : شرح كتاب بداية الحكمة للكاتب عبد الجبلار الرفاعي ص424) اذا كنت لا تريد مراجعة المصدر السابق الذي ذكرناه لك وهذه من شبهات بعض المتكلمين كما ذكرت لك ( ايضا الاخ الكنز يستطيع مراجعة كتاب : الاربعين للامام الخميني قدس سره عند شرحه للحديث التاسع و الثلاثين تحت عنوان " ابطال الجبر" ص 583 ) . و متى كان الاعلام يطبل للعرفاء او حتى المتكلمين وكلامك العام و الغير مسئول هو تطبيل ضد العرفاء وقد سبقك كثير في تكفيرهم فالاعلام ضدهم و ليس معهم.
10- ان كل من يفتح اي صفحة من كتب الحكمة المتعالية و يقراء شرحهم للوجود واصالته يدرك و بكل بساطه الفرق بينهم وبين النسبيين و التعدديين و يدرك الشبهة الكبيرة التي اصابة البعض وانها من عجائب الشبهات . فأين القائلين بقانون التناقض و العلية و اصالة الوجود ووحدته و الحركة الجوهرية التي على هذه الاسس يثبتون التوحيد و الرسالة و المعاد و الحشر الجسماني ونفي التناسخ و ابطال العقائد الباطله كالثنوية و التثليث و غيرها اين هؤلاء من من يقول بأحقية كل احد مهما كانت عقيدته. فهل يؤمن التعدديون بما اثبته القائلون بأصالة الوجود ووحدته من اصول عقلية عقائدية عرفانية!
11- السلطنه التي ذكر الاخ الكنز ان السيد الصدر اختارها و رجحها على مبدا العلية نريد منه نصا لسيد الصدر وليس شرحا من احد يثبت ذلك حتى نبداء معه نقاشها و ان كان الموضوع فرعيا هنا. وعلى كل حال نقول :
اذا تسلط شئ (أ) على (ب) فأما ان يكون تسلطه عليه في بعض جزئيات و مظاهر (ب) كما يتسلط الحاكم على بعض مقدرات المحكوم و يتسلط السيد على عبيده ولكن واضح انهما لا يتسلطان على كل ذرة من ذراتهما ووجودهما المادي و المجرد لأن هذا النوع الاخير من التسلط هو تسلط مطلق . ونحن نسأل الاخوة الاعزاء كيف يمكن ان يتسلط (أ) على (ب) بالنوع الثاني من التسلط اذا لم يكن (ب) يستمد كل وجوده لحظة بلحظة من (أ) انه سوف يكون تسلط ناقص فلا بد ان يكون تسلط الله (أ) على الكون و خلقه (ب) هو من النوع الثاني المطلق وهو عين القول بالعلية لأن (ب) يستمد كل وجوده لحظة بلحظة من ولا يملك اي استقلالية في وجوده بدون (أ) .

وهذا يصح مع كثير من الاسماء الالهية و ليس فقط السلطنه . لا حظ مثلا معنى الاحاط القيوميه له تعالى على الاشياء ( الاربعين , للامام الخميني ص 272)

12 – واختم كلامي بمقطع للامام العارف المتأله الخميني قدسة نفسه الطاهرة من كتاب الاربعين في الحديث السابع و الثلاثين تحت عنوان " في بيان عدم حمل الاحاديث المأثورة على المعاني الدارجة" :

يقول : " وان الملم بأحاديث الائمة عليهم السلام يعرف بان تفسير الاخبار الماثورة عنهم عليهم السلام في العقائد و معارف اصول الدين على اساس الفهم العرفي الشائع لا يكون سديدا و صحيحا, بل انها تحتوي على ادق المعاني الفلسفية , وقمة معارف اهل المعرفة..."
13- ام مسألة تفسير العرفاء لوجه الله بذاته فلا يلزم هذا الاستنكار المفرط و اهل البيت عليهم السلام كما ورد في الحديث و في الادعية الشريفة هم ينطبق عليهم ما ذكروه ولكن هل اذ كان ينطبق عليهم ذلك فهل يحق لأخونا الكنز ان يقصره عليهم ؟ ام انه من باب الاولوية ان (الوجه ) ينطبق على ذات الباري ؟ فهل قول العرفاء ان الذات الالهية لا تهلك يستلزم كل هذا التطبيل ضدهم مع ان هذا التفسير موجود و ذكره صاحب تفسير الميزان السيد الطباطبائي رحمت الله عليه في الجزء 16 ص 90-92. اليس السيد الطباطبائي ممن يفسر القرآن بأكثر الطرق موضوعية فلماذا استغنى اخونا الكنز عن اهل التخصص في هذا المكان
لا بد للاخ الكنز من الرجوع للمختصين في المعارف الالهية فلكل تخصصه اذا اعترضته شبهة و اما عرض شبهاته و ترتيب النتائج عليها بقياسات قاصره فهذا ليس من طلب العلم في شيء.

والله سبحانه خير حافظ وهو ارحم الراحمين